دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية PDF

عبد الكريم سعيد أسعد اسماعيل

بأشراف

الدكتور نايف أبو خلف -

لجنة المناقشة

- الدكتور نايف أبو خلف/ رئيساً ومشرفاً - الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناً خارجياً - الدكتور رائد نعيرات/ عضواً

282 صفحة

الملخص:

الملخص يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية. إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها. وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين. لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية. لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان. ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب. وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن: 1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة. 2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية. 4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها. 5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني. 6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة. 7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي PDF

مها سامي فؤاد المصري

بأشراف

الدكتور نايف ابو خلف -

لجنة المناقشة

د.نايف ابو خلف (رئيساًد.عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياًد.حماد حسين (ممتحناً خارجياً)

356 صفحة

الملخص:

في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات المتقدمة للإمساك بناصية المعارف وأسرارها والتحكم بحركتها من خلال أرضية صحية لطالما ساعدت في إرسائها أنظمة سياسية شرعية، تعاني مجتمعات متأخرة كالمجتمعات العربية أزمة معرفية كلفتها الكثير على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك يعود لأنظمتها السياسية التي لم تأت من رحم الأمة بشكل شرعي بل فرضت شرعيتها بأساليب لا تمت بصلة للشرعية كالقوة والاستبداد، بشكل أصبحت معه أهمية استمراريتها وبقائها متربعة على سدة الحكم ذات الأولوية الأولى على أجندة سياساتها، بعيدا عن أدنى اهتمام بالبناء المعرفي لمجتمعاتها والتي عانت بسببها أزمة معرفية عميقة. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات العربية أزمات وإنتكاسات سببها أنظمة سياسية مأزومة عكست نفسها وبشكل مباشر لتفرز واقع معرفيا مأزوما .بعد أن أظهرت الدراسات والمراجع المتوفرة قصورا في تحديد مدى مسؤولية الأنظمة السياسية العربية من هذه الأزمة التي تعاني مظاهرها المجتمعات العربية، ليسهم هذا المشكل في توضيح مشكلة الدراسة والمتمثلة في إعفاء النظام السياسي العربي من تحمل هذه المسؤولية، بل وفتح المجال أمام جهات أخرى لتحملها طالت مؤخرا الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية. الدراسة التي بين أيدينا عمدت ومن خلال دراسة واقع الأنظمة السياسية وتحليل هذا الواقع ودروه من ألازمة المعرفية إلى توضيح حقيقة دور الأنظمة العربية من أزمة المنظومة المعرفية من خلال تقديم خلفية معلوماتية عن واقع هذه الأنظمة وظروف نشأتها وربطه ما مع يتطلبه البناء المعرفي من مقومات وأركان تميهدا للخروج بنتائج وتوصيات هدفها تصحيح القاعدة المعرفية العربية تميهدا للتأسيس عليها. حيث قامت رؤية النظام السياسي العربي على قاعدة مفادها تقييد الحريات ومصادرة الحقوق بعد أن رأت في حرية حركتها ومجالات نشاطها تهديدا لبقاء النظام وإستمراريته، هذا التقييد والمصادرة كان يتم بذريعة الحفاظ على النظام والعمل في حدود القانون. ولما كان بناء مجتمع معرفة أصيل بحاجة إلى مقومات بدءا من أدوات نشر المعرفة أولا ثم إنتاجها ليتم توظيفها بكفاءة، فقد انعكست رؤية النظام السياسي على هذه المقومات. مخلفا بذلك واقعا مأزوما لأدوات نشر المعرفة وإنتاجها، فما يعانيه النظام من أزمات وعلى رأسها أزمة الشرعية والديمقراطية وغياب التعددية السياسية سمحت بمصادرة الحقوق والحريات للمواطن العربي ، وأعاقت حركته لتصيب بذلك من البناء المعرفي مقتلا لاسيما، وان إحدى أساسيات هذا البناء ممارسة الحريات السياسية والمدنية للمواطن بما تتضمنه من حرية فكر ورأي وتعبير بشكل تسمح من خلاله بقبول الرأي الأخر وإمكانية التحاور معه للخروج برأي مستقل ومستنير وموضوعي أساسه الحوار العلمي البناء . هذا الواقع المتأزم للأنظمة السياسية العربية ولمجتمعاتها التي تقوم عليها لاسيما أزمة البناء المعرفي فتح المجال أمام الخارج ليفرض مشروعاته ومبادراته الإصلاحية معتمدا التهديد والوعيد والإشارة الصريحة في تمريرها وان كان الغرض من وراء هذه المشاريع كما أثبتت الدراسة هو الدعاية لا صدق النوايا والأهداف المعلنة. وهكذا حاولت الدراسة التأكيد على أن بناء مجتمعات معرفة عربية لن يتم بمشاريع الإصلاح الخارجية وإنما بمشاريع إصلاح محلية تأخذ بعين الاعتبار الإصلاح السياسي أولا من خلال إقامة أنظمة سياسية شرعية أساسها الشعب – إصلاحا يعتمد بناء مؤسسي ديمقراطي ويؤسس لبنى ديمقراطية قوامها الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعارف والوصول إلى مصادرها المختلفة دون قيد أو شرط.

النص الكامل

الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كنموذج مغاير PDF

إبراهيم راشد محمود سعيد

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم (رئيساً للجنة)الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً) الدكتور رائد نعيرات (عضواً)

255 صفحة

الملخص:

الملخص إن الفكر الإسلامي الذي عانى من قبل من فكر الوقاية ولا زال، أصبح اليوم قريب المنال من فكر العافية، ولكن فكر العافية لا يعني الأخذ من الآخر دون منهجية تضبطه، فالمطلوب ثقة تجدد للناس إسلامها و ثقة تستطيع من خلالها أن تبنى النظرية الإسلامية المعاصرة التي لا زالت تقدم بقوالب قديمة غائرة في انغلاقها أو هي مقاربة منفتحة لدرجة التماهي مع غيرها، ولما كانت التنمية السياسية تحدٍ تطرح أفكارها كنموذج للتقدم والنهضة، كان من المهم البحث إسلاميا عن سبل التواصل معها أخذاً أو رفضاً أو تقاطعاً ؛ ولكن منهج الثقة يتطلب من المسلم تفكيك التنمية الغربية إلى أصولها ولاحقاً معرفة أي السبل أجدى للعلاقة معها . ولكن لما كان من الخطأ أن يقدم الإسلام كتنظير أخلاقي فقط في مواجهه منظومة متكاملة اقتصادية وسياسية ومجتمعية، كان مهماً أن يستدعى نموذج الشورى كمغايرة فقط . ولقد جاء هذا البحث في فصول ثمانية منها ست أساسية حاول كل منها أن يعالج مكونات التنمية السياسية غربيا وإسلاميا، ولاحقا تأصيل الشورى ومفاهيمها الأساسية والإضافية وصولا إلى بناء النظرية الإسلامية في الشورى كنموذج إنمائي حي ومعاصر وقادر على أن يكون صلبا في مواجهة التحديات الجدلية والعملية . وخلص الفصل الثاني إلى القول أن مفهوم التنمية الغربي يعاني من أزمة ارتهانه للإطار المادي كونه معني أساسا بالاستقرار الاقتصادي وإشباع الحاجات وتجاهل كل القيم الأخرى أو محاولة علمنتها وتكييفها. في الفصل الثالث استنتج الباحث أن أي معالجة للتنمية في إطار الإسلام يجب أن يجري الاهتمام بها من خلال المدخل الثقافي والأخلاقي وبالتالي قياس مدى ارتباطه بالمدخل الاقتصادي ؛ والاهم أن يجري بناء بدائل فكرية إسلامية تخاطب الواقع وتنتقد الإسراف في تطويع النصوص دون أن تقف عند الدائرة الإسلامية بل تتعداها في وضع آلية لأسلمة المعرفة . في الفصل الرابع وجد الباحث أن الشورى ذات امتداد شامل بالبعد الأفقي حيث يتطابق فيها العقل مع النقل، وفي البعد الراسي كونها ممتدة وواسعة لا تتوقف عند الأبعاد السياسية بل هي حياة يعيشها المسلم منذ فطامه وتنتهي بالأمة كصفة ملازمة لها كالإيمان والصلاة . وأظهر الفصل الخامس أن موقع الشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية كالتوحيد والعدل والحرية والإجماع والآخر والدين والاستخلاف، أصيل ووثيق كون الشورى معادلة التوازن بين المطلق والنسبي، و القليل والكثير، و الفطري والاجتماعي، والفردي والجماعي، باختصار الشورى هي صمام الأمان الإسلامي بين مختلف القيم ومتطلباتها أو تداعياتها . في الفصل السادس كان موقع الشورى من المفاهيم المتولدة عن الأساسية كالأمة والشرعية والحكم والتعددية والأكثرية والدولة، أنها مفاهيم لا يمكنها العيش بدون الشورى، فالأمة هي الوعاء الذي تدور فيه شورى الناس، أما الشرعية فلا تتم إلا بتفاعل مع هذه الشرعية تفهماً وإنتاجاً ؛ أما الحكم فهي معادلة يتفاعل فيها النص الإلهي الثابت مع الواقع الإنساني بكل تعقيداته، و يتظافر لإنجازه عقل جماعي يضبطه سلطان الأمة ويضمن بقائه تشاور الناس ودوام تفاعلهم ؛ أما الدولة فهي أقرب إلى التعاقب والتداولية ورفض لاحتكار السلطة أو المال، وبهذا يملك مصطلح الدولة إسلاميا صفة حيادية تنظيمية، نظامها لا يكون إلا بشورى الناس وبما يقترب من صالحهم العام، أما الأكثرية فهي آلية الشورى للحسم والبت كون تقليب الآراء ليس شرطا أن يفضي لرأي واحد جامع مانع لطبيعة الخلاف المحتوم بين الناس، أما التعددية فقد أكدت إسلاميا احترام خصوصية الآخرين وتوظيفها في البر والقسط وضابط ذلك شورى الناس المحدد لصالحهم.

النص الكامل

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م PDF

نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم(مشرفاً رئيسـاً)2. الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً)3. الدكتور محمد الشراقة (ممتحناً داخليـاً)

161 صفحة

الملخص:

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م إعداد نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر إشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم الملخص عمل القانون الدولي بقواعده ونصوصه الكثيرة على الاعتراف بحق الشعوب في خوض نضالها ودعم كفاحها ضد قوات الاحتلال، عبر الاعتراف الكامل للشعوب بحقها في صناعة استقلالها وتقرير مصيرها. إن القانون الدولي وقد أباح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ممارسة الحق الكامل في الدفاع عن حريتها واستقلالها باستخدام كل الوسائل السلمية والعنيفة ضد قوات الجيوش المحتلة، إذ ميز في ذات الوقت بين العنف المشروع والعنف اللامشروع، وذلك عبر تصنيف كافة الأعمال الموجهة ضد قوات الاحتلال على أنها أعمال مقاومة مشروعة ومؤيدة من قبل القانون الدولي ونصوصه طالما كانت هذه الأعمال ردا على عدوان دولة المحتل وجيشه. كفلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار الأجنبي، أو التي تتعرض لحكم نظام عنصري، بمقاومة هذه الأنظمة وبالثورة عليها، مع ضمان المعاملة القانونية لأسرى المقاتلين في سبيل حرية أوطانهم كأسرى حرب، مع إباحة قيام الدول الأخرى بدعم نضال حركات التحرر حتى تحرير أوطانها المغتصبة. إن كل ما تقدم ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد المحتل الإسرائيلي المحتل لأرضه والمتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مع انطباق ذلك على المقاومة الفلسطينية التي تخوض كفاحا مريرا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين لتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها. عكفت دولة الاحتلال الإسرائيلي على ربط المقاومة الفلسطينية بالمنظمات الإرهابية، وبوصف المقاتلين الفلسطينيين بالمخربين أو الإرهابيين، وذلك في خلط واضح ومبرمج بين ما هو حق مشروع في مقاومة المحتل، وبين ما هو إرهاب دأب الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته ضد الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الزمن. جرى هذا الخلط المتعمد بالمساندة الكاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبِصَمْتٍ واضح من بقية الدول العربية والغربية، بناءا على لغة المصالح التي تسيطر على العلاقات بين الدول وخصوصا تلك المصالح التحالفية الوثيقة بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. جاءت هجمات الحادي عشر من أيلول/2001 لتفتح حربا أمريكية واسعة ومبرمجة ضد ما أسمته بالإرهاب الدولي وذلك بالتحالف مع عدد كبير من الدول على امتداد العالم. كانت إسرائيل من الدول التي تقف على رأس التحالف الأمريكي بما سمي بالحرب على الإرهاب، مستغلة تلك الفرصة السانحة بالانقضاض على المقاومة الفلسطينية ومحاربتها بلا هوادة، وبدعم كامل ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد استغلت إسرائيل هجمات الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من إعلان الحرب الأمريكية على الإرهاب في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، والزج بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها الموجهة ضد قوات الاحتلال في خانة الإرهاب، عبر ربط محكم ومبرمج بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقياداتها وبين الإرهاب الدولي الذي استخدمت به أجهزة الإعلام الإسرائيلية والأمريكية وبعض الأجهزة الإعلامية الغربية التي أمعنت في إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني وفصائله. انعكست الكثير من الآثار السلبية على المقاومة الفلسطينية جرَّاء الخلط المتعمد بين الإرهاب والمقاومة والذي قادته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مما أحدث خلافا حادا في الأوساط الفلسطينية المختلفة حول استمرار الانتفاضة الأخيرة، بالإضافة إلى الجدل الحاد حول الوسائل المستخدمة من قبل المقاومة وتحديدا فيما يخص العمليات التفجيرية داخل المدن الإسرائيلية. حال ذلك دون توصل المقاومة الفلسطينية وفصائلها المختلفة إلى استراتيجية عامة توحِّد أساليب المقاومة، وتحدد نهجها العملي في مقاومة الاحتلال بما يتفق والتغيرات الحادة التي سيطرت على الساحة الدولية، وخصوصا تلك الرؤية الجديدة التي فرضت ظلالها على العالم بعد هجمات 11/ أيلول. لم يستطع الفلسطينيون سلطة ومقاومة إنتاج استراتيجية جديدة تراعي التطورات الدولية الجديدة، فوقعوا ضحية للترويج الإعلامي الإسرائيلي والأمريكي الذي ركز باستمرار على وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. هذا ما فتح المجال واسعا أمام إسرائيل في تصعيد عدوانها وتبرير ذلك العدوان على أنه جزء من الحرب الدولية على الإرهاب. حصل ذلك في ظل الضعف العربي والفلسطيني في خوض المعركة الإعلامية الجادة والحاسمة في فصل المقاومة الفلسطينية عن الإرهاب الدولي، وبالتالي التمييز بين الإرهاب والمقاومة حسب قواعد القانون الدولي التي وضعت الحدود الفاصلة بينهما.

النص الكامل

حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية من عام 1994 إلى 2004 وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة) PDF

سهيل شحادة محمد خلف

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفا رئيسا 2. الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو جابر/ ممتحنا خارجيا 3. الدكتور فريد أبو ضهير/ ممتحنا داخليا

127 صفحة

الملخص:

تناقش هذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتحاول البحث عن إجابات لعدد من الأسئلة لعل أهمها: ما هي الآثار الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية؟ وما هو أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع الإعلام الفلسطيني؟ وما هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟ تتناول الدراسة الدور الهام والأساسي المنوط بالصحافة الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة. يقدم الباحث مقدمة تاريخية حول تطور الصحافة بشكل عام ثم ينتقل إلى الحديث عن بداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى ثلاث حقب تاريخية هي الدولة العثمانية، وسلطة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق كذلك إلى واقع الصحافة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح التي كانت تنظم عمل الصحافة وطبيعة المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي. يتناول الفصل الثاني من الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويركز على أهم الخروقات والانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة، والنقص في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه الأمور في مبحثين، يتضمن الأول القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 4/لعام 1998 والتعارض بين القوانين الإعلامية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيعرض للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الصحفية في عهد السلطة. في الفصل الثالث يتناول الباحث موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، ويعرض فيها لمفهوم الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة على الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والرقابة على الصحافة الاليكترونية، كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة الإسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة الحزبية ورقابة أصحاب الإعلانات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر أنواع الرقابة حيث تعمل على إضعاف مستوى الكتابة الصحفية. ويتناول الباحث في هذا الفصل أيضا اتفاقيات مكافحة التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة. يناقش الفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي ويفترض الباحث في هذا الصدد أن وجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فلا يغبنون أو يقعون ضحايا لتضليل القادة والمؤسسات إذأنحرية الصحافة تقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو ما يدفع بالأمة إلى الأمام في مختلف مجالات الحياة. كما يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية ويرى بأن التنمية السياسية هي إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية لإحداث النمو العام وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود حرية الصحافة. وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى العديد من التوصيات لتحسين الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة إلى المجلس التشريعي بضرورة إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين جديدة تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصحفي، ويوصي الأجهزة التنفيذية بأن تعزز مبدأ احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني يوصي الباحث السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصحافة والإعلام يعمل كحلقة وصل بين رجال الإعلام والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان.

النص الكامل

أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية PDF

حنان ظاهر محمود عرفات

بأشراف

أ.د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم/ رئيسا 2. د. أيمن طلال/ ممتحنا خارجيا 3. د. رائد نعيرات/ ممتحنا داخليا

208 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضعت أمام القارئ الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات أخرى بهدف معرفة مدى تناسبها مع الميثاق الوطني الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة. كما سلطت الضوء على مدى التوافق والاختلاف لهذا الاتفاق مع المواثيق الفلسطينية المختلفة كي يتسنى الحكم على السياسات التي تتفق مع المواثيق أو تتناقض معها. ناقشت الدراسة أيضا الالتزامات التي ترتبت على السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاق أوسلو ومدى تعزيزها للوحدة الوطنية الفلسطينية وفق التعريف المشار إليه في مقدمة الرسالة. دمج هذا التعريف البعد النظري بالواقع العملي الفلسطيني والذي عملت الفصائل الفلسطينية على صياغته. وقد تم تبيان مدى التباعد الحاصل بين الالتزامات والفكر الفلسطيني عموما، فمثلا حرمت المواثيق الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ورفضت قرارات هيئة الأمم المتحدة، في حين التزمت السلطة بإيقاف أعمال العنف وملاحقة المناضلين وفق اتفاق أوسلو. تناولت الدراسة أيضا ردة فعل الفصائل الفلسطينية على السياسات المتبعة من قبل القيادة، وتبين أن العديد من فصائل المعارضة والتي رفضت أوسلو والاعتراف بها، عملت على التعامل والتنسيق مع موقعي هذا الاتفاق، مع العلم بأنها كانت ترى في الاتفاق خيانة للشعب الفلسطيني ولم تمانع هذه الفصائل الانضمام إلى أجهزة السلطة، وغير ذلك من الأمور. وقد تبين كذلك عجز فصائل المقاومة عن تقديم البدائل لأوسلو، وفشلها في توحيد جهودها. ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، هي أن اتفاق أوسلو قد أتى بسلطة فلسطينية مارست الفساد في مختلف أوجه الحياة. ومزقت بسياساتها وممارستها الشعب الفلسطيني، وأصبح الخذلان والكراهية ظاهرة جلية اتجاه السلطة. لقد خلق هذا الوضع حالة من الإزعاج صعُب فيها على الفصائل الفلسطينية تشكيل وحدة وطنية. وأدى إلى بعد الناس عن بعضهم وارتفاع منسوب الفردية والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما خلق مشكلة كبيرة اعترضت سبيل هذه الوحدة. في الختام تبين هذه الدراسة أن الفصائل الفلسطينية كانت عائقا أمام الوحدة الفلسطينية من خلال تعصبها الفصائلي وممارستها على ارض الواقع ولم يكن دورها إلا آفة أصابت الشعب الفلسطيني وعملت على تمزيق وحدته. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية فقد خرقت المواثيق الفلسطينية وعملت على تفردها بالسلطة واستبعاد الآخرين. وعلى الرغم من بياناتها السياسية المتعددة حول الإصلاحات والتي تشير من خلالها إلى الوحدة الوطنية، ما هي في الواقع إلا بعيده كل البعد عن الالتزام بمفاهيم وأسس هذه الوحدة. وربما يكون الحل الأمثل والأفضل هو العمل على تجديد القيادة الفلسطينية لتحسين الأداء مما يتفق مع المصلحة العامة ويصب باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات مبنية على أسس التفاهم والشرعية، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل والبحث عن وسائل أكثر واقعية تتمشى مع الوضع الحالي والامكانات المتاحة لمثل هذه الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن بوادر إمكانية توحيد الصف الفلسطيني قد تجلت في أفضل صورها أوقات المواجهة ضد إسرائيل وخاصة مع بدايات انتفاضة الأقصى، إلا أن هذه الآمال تشتت مع انحسار المقاومة، وانعدمت الثقة في كل من القيادة والفصائل المختلفة والتي أكدت من خلال ممارستها في تلك الفترة بأنها لم تكن تسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية متمثلة في مصالح القائمين على هذه السلطة والتي لم تنصب بأي شكل من الأشكال على مصلحة إقامة وحدة وطنية أو إقامة دولة ذات كيان مستقل.

النص الكامل

الـماء في آيات القرآن الكريم PDF

فاطمة محمد عايد عبيدية

بأشراف

محمد حافظ الشريدة -

لجنة المناقشة

1. د.محمد حافظ الشرايدة /مشرف2. د. محسن الخالدي / ممتحن داخلي3. د.موسى اسماعيل البسيط/ممتحن خارجي

202 صفحة

الملخص:

الـماء في آيات القرآن الكريم إعداد الطالبة فاطمة محمد عايد عبيدية اشراف الدكتور محمد حافظ الشريدة الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،،، فهذه دراسة في التفسير الموضوعي بعنوان: " الماء في آيات القرآن الكريم" لنيل درجة الماجستير، قدمت لقسم أصول الدين في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، وهذا مُـلخص لما جاء فيها: [1] التأكيد على أن منشأ المياه من الأرض. [2] إظهار بعض جوانب وبواعث نزول المطر. [3] شرح وتوضيح الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن المياه السطحية الجارية والراكدة، والمياه الجوفية بأشكالها وصورها. [4] توضيح آيات البحار، وإظهار عظمة الخالق بالإعجاز العلمي للآيات التي تتحدّث عن البحر. [5] بيان فوائد المياه من إحياء للأرض والإنسان وسائر المخلوقات. [6] إظهار دور المياه في الطبيعة، والإعجاز العلمي لآيات الجبال وتلوينها بالماء. [7] شرح معنى التمكين بالماء، من خلال عرض الآيات التي تناولت التمكين الحضاري والتمكين بالنصر، وذكر قصة نبي الله نوح، ثم قصة نبي الله موسى عليهما السلام. [8] بيان الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية الخاصة بالماء من وضوء واغتسال وغيرها.

النص الكامل