محددات الإيرادات العامة في فلسطين PDF

علا محمد عبد المحسن الشلة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناص خارجياً 3الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ عضواً داخلياً

161 صفحة

الملخص:

محددات الإيرادات العامة في فلسطين اعداد علا محمد عبد المحسن الشلة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخص قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية PDF

أسد كامل مصطفى موسى

بأشراف

الدكتور محمد عادل شراقة -

لجنة المناقشة

1. د. محمد عادل شراقة/ مشرفا ورئيسا 2. أ.د. طارق اسعد الحاج/ ممتحنا داخليا 3. د. نور الدين أبو الرب/ ممتحنا

168 صفحة

الملخص:

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية إعداد أسد كامل مصطفى موسى إشراف الدكتور محمد عادل شراقة الملخص تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل. إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية. - غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية. - تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. - غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة. - وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية. وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها: - الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين. - إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة. - استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني. - الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية.

النص الكامل

مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة PDF

مي فتحي حسين أبو عصبة

بأشراف

]د. عبـد محمد عساف - د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف (رئيساً) 2 الدكتور عبد الناصر القدومي (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور عطية مصلح (ممتحناً خارجياً) 4- الدكتور غسان الحلو (ممتحناً داخلياً) 5- الدكتور علي بركات (ممتحناً داخلياً)

224 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف على مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة، إضافة إلى تحديد أثر المتغيرات: (النوع، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمحافظة) بالنسبة للمعلمين المهنيين، وأثر المتغيرات (النوع، والصف، والفرع المهني والمحافظة) بالنسبة للطلبة على تحديد درجة مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من المعلمين المهنيين قوامها (132) معلماً/ ومعلمة تشكل (48.5%) من المجتمع الأصلي، وعلى عينة عشوائية طبقية من الطلبة في المدارس الثانوية المهنية قوامها (479) طالباً/وطالبة تشكل (9.4%) من المجتمع الأصلي، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانتين، الأولى تتعلق بالمعلمين المهنيين مكونة من (62) فقرة موزعة على ستة مجالات لقياس المشكلات المتوافرة وهي: (مجال الادارة والتنظيم، ومجال النمو المهني للمعلمين، ومجال المناهج والخطط الدراسية، ومجال تمويل قطاع التعليم المهني، ومجال الإمكانات والتجهيزات، ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني)، أما الاستبانة الثانية فتتعلق بالطلبة في المدارس المهنية مكونة من (45) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي (مجال الإدارة والتنظيم، مجال النمو المهني للمعلمين، ومجال الإمكانات والتجهيزات، ومجال المناهج والخطط الدراسية ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني)، وقد بلغ الثبات الكلي للأداة المتعلقة بالمعلمين المهنيين باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى (0.85) وهو معامل عال يفي بأغراض الدراسة، ووصل الثبات الكلي للأداة المتعلقة بالطلبة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى (0.83) وهو أيضاً معامل عال يفي بأغراض الدراسة. وقد تم معالجة البيانات احصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - أن الدرجة الكلية للمشكلات التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر المعلمين المهنيين كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية (72%)، وكان مجال تمويل قطاع التعليم المهني في المرتبة الأولى للمشكلات المتوافرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة لها إلى (81%)، بينما كان مجال النمو المهني للمعلمين في المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (61%). - أن الدرجة الكلية للمشكلات التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر الطلبة كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية (58%)، وكان مجال الإمكانات والتجهيزات في المرتبة الأولى للمشكلات المتوافرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة لها (66%) في حين كان مجال النمو المهني للمعلمين في المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (49%). - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) من حيث مشكلات التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين يعزى لمتغيرات النوع، وسنوات الخبرة، والمحافظة، بينما كانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح البكالوريوس، وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير التخصص ولصالح الصناعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي ولصالح الزراعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي ولصالح التجاري على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي. - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) من حيث مشكلات التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة في المدارس المهنية يعزى لمتغيري النوع، والصف، بينما كانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير الفرع المهني ولصالح الزراعي على كل من الصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، ولصالح التجاري على كل من الصناعي والفندقي، والاقتصاد المنزلي ولصالح الصناعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي، وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وكانت الفروق لصالح الضفة الغربية. وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها: - ضرورة تطوير نظام التعليم المهني من خلال خطط وطنية تتبنى سياسات تطويرية من قبل كافة الجهات المعنية تشمل الإدارة والمناهج والمعلمين. - ضرورة اعتماد معايير مهنية تعكس متطلبات السوق المحلي من جهة، وتتوافق والمعايير الدولية من جهة أخرى، وتطوير آليات تضمن وتضبط الجودة في نظام التعليم المهني. - ضرورة إجراء مسوحات دورية كافية لسوق العمل وحاجاته من المهارات في التخصصات والمجالات المهنية المختلفة، ومتابعة الخريجين. - ضرورة إرساء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتمويل طلاب التعليم المهني وتدريبهم. - ضرورة إعداد برامج للتوعية المهنية وتحسين نظرة المجتمع للتعليم المهني.

النص الكامل

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية PDF

نادر يوسف محمد صلاح الدين

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. د. طارق الحاج (رئيساً) 2. د. ذيب ناصيف (ممتحناً خارجياً) 3. د. مفيد ظاهر (ممتحناً داخلياً) 4. د. محمد شراقه(ممتحناً داخلياً)

141 صفحة

الملخص:

مدىمصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية إعداد نادر يوسف محمد صلاح الدين إشراف الأستاذ الدكتور طارق الحاج الملخص ترتكز هذه الدراسة على قياس مدى مصداقية البيانات المالية المدققة المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، بدءا من تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد البيانات المالية والتي تمثل الناتج النهائي للعمل المحاسبي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومروراً بتدقيق البيانات المالية من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ومحايد، لإعطاء رأيه المهني حول مدى صحة تمثيلها لواقع الشركة المالي ونتيجة أعمالها وذلك وفقاً لمعايير تدقيق متعارف عليها. وإذا قلنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث انتهى المحاسب، وأن مأمور التقدير يبدأ عمله أيضاً من حيث انتهى المدقق، فإن الإقرار الضريبي يبدأ من حيث انتهى بيان الدخل، وأن ما يدخل عليه من تعديلات لاحقة ما هي إلا تعديلات تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به، وما جرى عليه العمل هو وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أما رفض البيانات المالية المدققة، من قبل مأمور التقدير فما هو أيضاً إلا تجسيداً لعدم قناعته بصحتها او لعدم ثقته في معدي هذه البيانات من محاسب ومدقق. لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، يحوي كل منها عدة مباحث، حيث عالج الفصل الأول البيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل المحاسب من خلال نظام محاسبي، وتم بيان أهمية هذه البيانات ومدى الحاجة إليها والافتراضات الأساسية لإعدادها ومكوناتها، ومستخدميها، والقيود المفروضة على إعدادها والمبادئ المحاسبية التي تعد وفقاً لها. أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع تدقيق البيانات المالية وأنواعه وأهدافه والمعايير المتعارف عليها لتنفيذه، وأهمية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وإجراءات عمله من خلال إعطاء أمثلة على برامج التدقيق المستخدمة في مكاتب التدقيق الدولية مع إعطاء نبذة عن واقع المحاسبة والتدقيق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفجوة التوقعات من مستخدمي البيانات المالية المدققة، والمسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء المدقق. أما الفصل الثالث فقد عالج مثال عملي يبين استخراج الربح المحاسبي من الربح الضريبي، إضافة إلى إظهار الفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) لدى إعداد البيانات المالية، وتم تبيان كيف يتعامل مأمور التقدير مع البيانات المالية المدققة من خلال مقابلات شخصية مع بعض مأموري التقدير العاملين في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، مبيناً إجراءات العمل الذي يقومون بها بدءاً من استلامهم للبيانات المالية وانتهاءاً بتقدير مبلغ الضريبة. ولم يغفل الباحث عن التوجهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل والمتمثلة في التقدير الذاتي، والأساليب الحديثة للفحص الضريبي مبيناً نقاط الترابط بين إجراءات الفحص الضريبي ومعايير التدقيق الدولية، ومقومات نجاح الفحص الضريبي، والضوابط والمؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل مأمور التقدير. أما الفصل الرابع والذي يمثل الواقع العملي والجانب التطبيقي، فقد تم أخذ بيانات مالية مدققة من ميزانية عمومية وقائمة دخل لثلاث شركات مساهمه خصوصية وحقيقية من واقع ملفات دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية، حيث تم مراعاة أسس معينة لاختيار تلك الشركات المساهمة لتكون عينة ممثلة للواقع الفعلي، مثل اختلاف طبيعة نشاط الشركة، اختلاف أسباب الرفض، اختلاف مأموري التقدير واختلاف المدقق الخارجي للبيانات المالية المدققة، حيث تم عرض كل حالة عملية في هذه الدراسة بشكل يبين المعلومات العامة عن الشركة، ونوع التقرير الصادر بشأن بياناتها المالية، إضافة إلى إرفاق البيانات المالية من ميزانية عمومية، وقائمة دخل وتفصيل للمصاريف الإدارية والعمومية، وتم بيان أسباب الرفض من قبل مأمور التقدير، ونوع الرفض فيما لو كان رفضاً كلياً أو جزئياً، وتم أيضا احتساب المبلغ المفترض دفعه لو تم اعتماد البيانات المالية كما هي، ومقارنته مع المبلغ المدفوع فعلاً من قبل المكلف، وبيان الأساس الذي تم الاحتساب بموجبه للمبلغ المدفوع، منهيا الفصل فيما تم استخلاصه من واقع دراسة الحالات العملية. وفي نهاية هذه الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها: - ضرورة وجود إجراءات فحص ضريبي مكتوبة وموثقة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية. - حل أزمة الثقة بين المكلف والدوائر الضريبية من خلال تبني دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية لمبدأ أن المكلف صادق ما لم يثبت عكس ذلك، وحث المكلفين على إمساك سجلات محاسبيه لأن في ذلك التطبيق الفعلي للقانون وخطوة هامة نحو التخلص من التقدير الجزافي. - استخدام أسلوب المراجعة الالكترونية في الدوائر الضريبية. - عدم التهاون في تنفيذ العقوبات الضريبية على كل من مدققي الحسابات والمكلفين. - تطوير مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من خلال إيجاد معايير تدقيق ومعايير محاسبية محلية. - ضرورة الأخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضرائب الدخل لما في ذلك من أهمية. - تنمية الوعي الضريبي من خلال إقامة الندوات، ورشات العمل .... الخ، والعمل على تأهيل وتدريب كل من المدققين ومأموري التقدير بشكل كافٍ، خاصة ان تدقيق البيانات المالية المقدمة من الشركات المساهمة يحتاج الى نوعية متخصصة ومتدربة جداً من المدققين وفاحصي الضرائب. ويأمل الباحث ان يكون لهذه التوصيات وغيرها مما ورد في هذه الدراسة اثر بالغ وفعال - اذا ما اخذ بها- في تدعيم الثقة وزيادة المصداقية في البيانات المالية للشركات المساهمة من قبل دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.

النص الكامل

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية PDF

عايشه هاشم نمر الخطيب

بأشراف

الدكتور علي حبايب -

لجنة المناقشة

1. د. علي حبايب (رئيسا). 2. د. يوسف ذياب (ممتحنا خارجيا). 3. د. غسان الحلو (عضوا) .4. د. علي بركات (عضوا).

109 صفحة

الملخص:

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية إعداد عايشه هاشم نمر الخطيب إشراف الدكتور. علي حبايب الملخص حاولت الدراسة الحالية فحص اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: · ما هي اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف الجنس؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف سنوات الخبرة؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية نحو تفريد التعليم باختلاف المؤهل العلمي؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف استخدام تفريد التعليم؟ تكونت عينة الدراسة من (148) مديراً ومديرة، أي ما نسبته (63%) من مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث إن مجتمع الدراسة بلغ "234" مدير ومديرة. اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملائمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7)، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.95). ولمعرفة اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، ورتبت الفقرات تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: وجود اتجاهات ايجابية لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، وقد ظهرت هذه النتائج في جميع فقرات ومجالات الدراسة وفي الدرجة الكلية. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس في مجال المحتوى والوسائل والتقويم والدرجة الكلية، بينما كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في مجال الأهداف. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع مجالات الدراسة وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجالات الدراسة وكذلك في الدرجة الكلية للاتجاهات. كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي الأهداف والوسائل ولصالح مستخدمي تفريد التعليم. بينما لم يكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي المحتوى والتقويم وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. وبناء على نتائج الدراسة، أوصى الباحث بضرورة تعزيز استخدام تفريد التعليم في كل مدارس الوطن من خلال: التدريبات والدورات التثقيفية والاستفادة من الخبرات السابقة وافتتاح مراكز متخصصة في هذا المجال وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازم من اجل إنجاح استخدام تفريد التعليم والقيام بأبحاث ودراسات تتناول جوانب ومتغيرات غير التي وردت في الدراسة.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس PDF

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف

الدكتور عبـد محمد عساف -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: - ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية. وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: - إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية. - زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية. - أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع. - زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب محافظة نابلس PDF

طه عبد القادر حمد عبد الهادي

بأشراف

الدكتور:علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2- الدكتور عزيز دويك/ عضواً داخلياً 3- الدكتور معين القاسم/ ممتحناً خارجياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص اقتضت طبيعة هذا البحث اعتماد الخلفية النظرية لدراسة هذه المنطقة وما تواجهه من مشاكل ومعوقات، وإتباعها بالدراسة الميدانية لجميع المعلومات والبيانات والإحصائيات الجغرافية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ثم التحليل والتقييم والاستنتاج من خلال الربط بين الجانب النظري والواقع العملي وذلك من أجل وضع خطة ملائمة للتطوير تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإقليمية القائمة في المنطقة. وقد حملت هذه الدراسة عنوان اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب نابلس وجاءت في ستة فصول دراسية: الفصل الأول يبحث في الإطار العام للدراسة مبتدئاً بمقدمة تناولت معاناة التجمعات الفلسطينية بشكل عام والتجمعات الفلسطينية الواقعة شمال غرب نابلس بشكل خاص، بسبب ما تمارسه قوات الاحتلال من إجراءات تعسفية ظاهرة الضرر، وذلك من خلال عرض المشكلة وتوضيح أهميتها وأهدافها ومنهجيتها ومصادر معلوماتها. وتوضيح منطقة الدراسة وحدودها حيث شملت القرى والبلدات الآتية: (عصيرة الشمالية، برقا، بيت امرين، سبسطية، الناقورة، ياصيد، طلوزة، ديرشرف، نصف اجبيل، اجنسنيا). والفصل الثاني يتناول الإطار النظري للتخطيط الإقليمي وأهدافه وتعريف الإقليم، وعلاقة التخطيط الإقليمي بالتخطيط القومي والمحلي، وخصائص هذا التخطيط ووظائفه، كما تناول الحديث عن إقليم المدينة ووظيفتها الإقليمية وتطور العلاقة بين الريف والمدينة ونظريات التفاعل المكاني والعلاقات المعبرة عنها. وتناول الفصل الثالث الواقع الحالي للتجمعات السكانية في المنطقة مجال الدراسة مدعما ذلك بما فيه من مؤسسات وخدمات وما تعانيه من مشاكل، وتحدث الفصل عن العنصر السكاني وحجمه وخصائصه ومعدلات نموه مدعما ذلك بالجداول والرسومات البيانية، وتناولت فيه الجانب التعليمي والاقتصادي والتنظيم الهيكلي وما نفذ من مشاريع، وتناول الفصل في أحد جوانبه دراسة المنطقة من حيث خطط التطوير فيها والمشاريع القائمة لخدمة مواطنيها، وتمويل هذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، ومن جانب آخر يتناول حاجات هذه المنطقة الى التخطيط فهو يصف الواقع الذي تعيشه حاليا، وينظر الى ما يجب أن يكون لتحسين هذا الواقع والأخذ بيد هذه المنطقة الى خيرها بتطويرها وتنميتها وفي الفصل الرابع جرى الحديث بنبذة عن فترة العثمانيين والبريطانيين والأردنيين والتطور العمراني زمن الاحتلال الإسرائيلي مقرنا ذلك بالمخططات وكذلك عن أنواع الاستعمال للأراضي في منطقة الدراسة في الزراعة والرعي والإسكان وشبكات المواصلات متناولا ذلك بالشرح وتحديد المساحات مشيرا إلى نموذج التوسعة القائم في عصيرة الشمالية. وأما في الفصل الخامس فقد تم تحليل الواقع الحالي وتقييمه في التجمعات السكانية منتهياً إلى أهمية الموقع والخصائص البشرية وعرض نقاط القوة والضعف والإمكانيات والفرص المتاحة في منطقة الدراسة وأثر ذلك في تطوير المنطقة وتنميتها ذاكرا المعوقات والصعوبات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية مبينا العلاقة الاقليمية والتفاعل المكاني في البلدة المركز مع التجمعات المحيطة بها وكذلك قياس درجة التفاعل المكاني بين نابلس وتجمعات شمال غرب نابلس. وتحدث الفصل السادس عن المبررات التي تعزز اختيار بلدة عصيرة الشمالية كمركز خدمات مشترك حيث تناول الفصل حجم الخدمات وحجم السكان ومقترحات تطوير العلاقة المتبادلة بين التجمعات والاحتياجات التخطيطية المقترحة. وفي الفصل السابع تم عرض نتائج الواقع الحالي والتوصيات والسياسات والتوجهات التي يمكن أن تفيد في تخطيط المنطقة وتطويرها، وتم تدعيم المواضيع المختلفة بالصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية واعتماد المصادر المكتبية والرسمية والشخصية بهذا الخصوص.

النص الكامل