محددات الإيرادات العامة في فلسطين PDF

علا محمد عبد المحسن الشلة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناص خارجياً 3الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ عضواً داخلياً

161 صفحة

الملخص:

محددات الإيرادات العامة في فلسطين اعداد علا محمد عبد المحسن الشلة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخص قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية PDF

أسد كامل مصطفى موسى

بأشراف

الدكتور محمد عادل شراقة -

لجنة المناقشة

1. د. محمد عادل شراقة/ مشرفا ورئيسا 2. أ.د. طارق اسعد الحاج/ ممتحنا داخليا 3. د. نور الدين أبو الرب/ ممتحنا

168 صفحة

الملخص:

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية إعداد أسد كامل مصطفى موسى إشراف الدكتور محمد عادل شراقة الملخص تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل. إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية. - غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية. - تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. - غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة. - وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية. وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها: - الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين. - إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة. - استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني. - الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية.

النص الكامل

مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة PDF

مي فتحي حسين أبو عصبة

بأشراف

]د. عبـد محمد عساف - د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف (رئيساً) 2 الدكتور عبد الناصر القدومي (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور عطية مصلح (ممتحناً خارجياً) 4- الدكتور غسان الحلو (ممتحناً داخلياً) 5- الدكتور علي بركات (ممتحناً داخلياً)

224 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف على مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة، إضافة إلى تحديد أثر المتغيرات: (النوع، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمحافظة) بالنسبة للمعلمين المهنيين، وأثر المتغيرات (النوع، والصف، والفرع المهني والمحافظة) بالنسبة للطلبة على تحديد درجة مشكلات التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من المعلمين المهنيين قوامها (132) معلماً/ ومعلمة تشكل (48.5%) من المجتمع الأصلي، وعلى عينة عشوائية طبقية من الطلبة في المدارس الثانوية المهنية قوامها (479) طالباً/وطالبة تشكل (9.4%) من المجتمع الأصلي، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانتين، الأولى تتعلق بالمعلمين المهنيين مكونة من (62) فقرة موزعة على ستة مجالات لقياس المشكلات المتوافرة وهي: (مجال الادارة والتنظيم، ومجال النمو المهني للمعلمين، ومجال المناهج والخطط الدراسية، ومجال تمويل قطاع التعليم المهني، ومجال الإمكانات والتجهيزات، ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني)، أما الاستبانة الثانية فتتعلق بالطلبة في المدارس المهنية مكونة من (45) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي (مجال الإدارة والتنظيم، مجال النمو المهني للمعلمين، ومجال الإمكانات والتجهيزات، ومجال المناهج والخطط الدراسية ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني)، وقد بلغ الثبات الكلي للأداة المتعلقة بالمعلمين المهنيين باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى (0.85) وهو معامل عال يفي بأغراض الدراسة، ووصل الثبات الكلي للأداة المتعلقة بالطلبة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى (0.83) وهو أيضاً معامل عال يفي بأغراض الدراسة. وقد تم معالجة البيانات احصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - أن الدرجة الكلية للمشكلات التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر المعلمين المهنيين كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية (72%)، وكان مجال تمويل قطاع التعليم المهني في المرتبة الأولى للمشكلات المتوافرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة لها إلى (81%)، بينما كان مجال النمو المهني للمعلمين في المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (61%). - أن الدرجة الكلية للمشكلات التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر الطلبة كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية (58%)، وكان مجال الإمكانات والتجهيزات في المرتبة الأولى للمشكلات المتوافرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة لها (66%) في حين كان مجال النمو المهني للمعلمين في المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (49%). - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) من حيث مشكلات التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين يعزى لمتغيرات النوع، وسنوات الخبرة، والمحافظة، بينما كانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح البكالوريوس، وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير التخصص ولصالح الصناعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي ولصالح الزراعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي ولصالح التجاري على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي. - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) من حيث مشكلات التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة في المدارس المهنية يعزى لمتغيري النوع، والصف، بينما كانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير الفرع المهني ولصالح الزراعي على كل من الصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، ولصالح التجاري على كل من الصناعي والفندقي، والاقتصاد المنزلي ولصالح الصناعي على كل من الاقتصاد المنزلي والفندقي، وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وكانت الفروق لصالح الضفة الغربية. وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها: - ضرورة تطوير نظام التعليم المهني من خلال خطط وطنية تتبنى سياسات تطويرية من قبل كافة الجهات المعنية تشمل الإدارة والمناهج والمعلمين. - ضرورة اعتماد معايير مهنية تعكس متطلبات السوق المحلي من جهة، وتتوافق والمعايير الدولية من جهة أخرى، وتطوير آليات تضمن وتضبط الجودة في نظام التعليم المهني. - ضرورة إجراء مسوحات دورية كافية لسوق العمل وحاجاته من المهارات في التخصصات والمجالات المهنية المختلفة، ومتابعة الخريجين. - ضرورة إرساء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتمويل طلاب التعليم المهني وتدريبهم. - ضرورة إعداد برامج للتوعية المهنية وتحسين نظرة المجتمع للتعليم المهني.

النص الكامل

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية PDF

نادر يوسف محمد صلاح الدين

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. د. طارق الحاج (رئيساً) 2. د. ذيب ناصيف (ممتحناً خارجياً) 3. د. مفيد ظاهر (ممتحناً داخلياً) 4. د. محمد شراقه(ممتحناً داخلياً)

141 صفحة

الملخص:

مدىمصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية إعداد نادر يوسف محمد صلاح الدين إشراف الأستاذ الدكتور طارق الحاج الملخص ترتكز هذه الدراسة على قياس مدى مصداقية البيانات المالية المدققة المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، بدءا من تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد البيانات المالية والتي تمثل الناتج النهائي للعمل المحاسبي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومروراً بتدقيق البيانات المالية من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ومحايد، لإعطاء رأيه المهني حول مدى صحة تمثيلها لواقع الشركة المالي ونتيجة أعمالها وذلك وفقاً لمعايير تدقيق متعارف عليها. وإذا قلنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث انتهى المحاسب، وأن مأمور التقدير يبدأ عمله أيضاً من حيث انتهى المدقق، فإن الإقرار الضريبي يبدأ من حيث انتهى بيان الدخل، وأن ما يدخل عليه من تعديلات لاحقة ما هي إلا تعديلات تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به، وما جرى عليه العمل هو وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أما رفض البيانات المالية المدققة، من قبل مأمور التقدير فما هو أيضاً إلا تجسيداً لعدم قناعته بصحتها او لعدم ثقته في معدي هذه البيانات من محاسب ومدقق. لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، يحوي كل منها عدة مباحث، حيث عالج الفصل الأول البيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل المحاسب من خلال نظام محاسبي، وتم بيان أهمية هذه البيانات ومدى الحاجة إليها والافتراضات الأساسية لإعدادها ومكوناتها، ومستخدميها، والقيود المفروضة على إعدادها والمبادئ المحاسبية التي تعد وفقاً لها. أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع تدقيق البيانات المالية وأنواعه وأهدافه والمعايير المتعارف عليها لتنفيذه، وأهمية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وإجراءات عمله من خلال إعطاء أمثلة على برامج التدقيق المستخدمة في مكاتب التدقيق الدولية مع إعطاء نبذة عن واقع المحاسبة والتدقيق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفجوة التوقعات من مستخدمي البيانات المالية المدققة، والمسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء المدقق. أما الفصل الثالث فقد عالج مثال عملي يبين استخراج الربح المحاسبي من الربح الضريبي، إضافة إلى إظهار الفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) لدى إعداد البيانات المالية، وتم تبيان كيف يتعامل مأمور التقدير مع البيانات المالية المدققة من خلال مقابلات شخصية مع بعض مأموري التقدير العاملين في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، مبيناً إجراءات العمل الذي يقومون بها بدءاً من استلامهم للبيانات المالية وانتهاءاً بتقدير مبلغ الضريبة. ولم يغفل الباحث عن التوجهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل والمتمثلة في التقدير الذاتي، والأساليب الحديثة للفحص الضريبي مبيناً نقاط الترابط بين إجراءات الفحص الضريبي ومعايير التدقيق الدولية، ومقومات نجاح الفحص الضريبي، والضوابط والمؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل مأمور التقدير. أما الفصل الرابع والذي يمثل الواقع العملي والجانب التطبيقي، فقد تم أخذ بيانات مالية مدققة من ميزانية عمومية وقائمة دخل لثلاث شركات مساهمه خصوصية وحقيقية من واقع ملفات دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية، حيث تم مراعاة أسس معينة لاختيار تلك الشركات المساهمة لتكون عينة ممثلة للواقع الفعلي، مثل اختلاف طبيعة نشاط الشركة، اختلاف أسباب الرفض، اختلاف مأموري التقدير واختلاف المدقق الخارجي للبيانات المالية المدققة، حيث تم عرض كل حالة عملية في هذه الدراسة بشكل يبين المعلومات العامة عن الشركة، ونوع التقرير الصادر بشأن بياناتها المالية، إضافة إلى إرفاق البيانات المالية من ميزانية عمومية، وقائمة دخل وتفصيل للمصاريف الإدارية والعمومية، وتم بيان أسباب الرفض من قبل مأمور التقدير، ونوع الرفض فيما لو كان رفضاً كلياً أو جزئياً، وتم أيضا احتساب المبلغ المفترض دفعه لو تم اعتماد البيانات المالية كما هي، ومقارنته مع المبلغ المدفوع فعلاً من قبل المكلف، وبيان الأساس الذي تم الاحتساب بموجبه للمبلغ المدفوع، منهيا الفصل فيما تم استخلاصه من واقع دراسة الحالات العملية. وفي نهاية هذه الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها: - ضرورة وجود إجراءات فحص ضريبي مكتوبة وموثقة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية. - حل أزمة الثقة بين المكلف والدوائر الضريبية من خلال تبني دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية لمبدأ أن المكلف صادق ما لم يثبت عكس ذلك، وحث المكلفين على إمساك سجلات محاسبيه لأن في ذلك التطبيق الفعلي للقانون وخطوة هامة نحو التخلص من التقدير الجزافي. - استخدام أسلوب المراجعة الالكترونية في الدوائر الضريبية. - عدم التهاون في تنفيذ العقوبات الضريبية على كل من مدققي الحسابات والمكلفين. - تطوير مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من خلال إيجاد معايير تدقيق ومعايير محاسبية محلية. - ضرورة الأخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضرائب الدخل لما في ذلك من أهمية. - تنمية الوعي الضريبي من خلال إقامة الندوات، ورشات العمل .... الخ، والعمل على تأهيل وتدريب كل من المدققين ومأموري التقدير بشكل كافٍ، خاصة ان تدقيق البيانات المالية المقدمة من الشركات المساهمة يحتاج الى نوعية متخصصة ومتدربة جداً من المدققين وفاحصي الضرائب. ويأمل الباحث ان يكون لهذه التوصيات وغيرها مما ورد في هذه الدراسة اثر بالغ وفعال - اذا ما اخذ بها- في تدعيم الثقة وزيادة المصداقية في البيانات المالية للشركات المساهمة من قبل دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.

النص الكامل

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية PDF

عايشه هاشم نمر الخطيب

بأشراف

الدكتور علي حبايب -

لجنة المناقشة

1. د. علي حبايب (رئيسا). 2. د. يوسف ذياب (ممتحنا خارجيا). 3. د. غسان الحلو (عضوا) .4. د. علي بركات (عضوا).

109 صفحة

الملخص:

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية إعداد عايشه هاشم نمر الخطيب إشراف الدكتور. علي حبايب الملخص حاولت الدراسة الحالية فحص اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: · ما هي اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف الجنس؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف سنوات الخبرة؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية نحو تفريد التعليم باختلاف المؤهل العلمي؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف استخدام تفريد التعليم؟ تكونت عينة الدراسة من (148) مديراً ومديرة، أي ما نسبته (63%) من مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث إن مجتمع الدراسة بلغ "234" مدير ومديرة. اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملائمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7)، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.95). ولمعرفة اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، ورتبت الفقرات تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: وجود اتجاهات ايجابية لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، وقد ظهرت هذه النتائج في جميع فقرات ومجالات الدراسة وفي الدرجة الكلية. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس في مجال المحتوى والوسائل والتقويم والدرجة الكلية، بينما كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في مجال الأهداف. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع مجالات الدراسة وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجالات الدراسة وكذلك في الدرجة الكلية للاتجاهات. كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي الأهداف والوسائل ولصالح مستخدمي تفريد التعليم. بينما لم يكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي المحتوى والتقويم وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. وبناء على نتائج الدراسة، أوصى الباحث بضرورة تعزيز استخدام تفريد التعليم في كل مدارس الوطن من خلال: التدريبات والدورات التثقيفية والاستفادة من الخبرات السابقة وافتتاح مراكز متخصصة في هذا المجال وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازم من اجل إنجاح استخدام تفريد التعليم والقيام بأبحاث ودراسات تتناول جوانب ومتغيرات غير التي وردت في الدراسة.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس PDF

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف

الدكتور عبـد محمد عساف -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: - ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية. وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: - إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية. - زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية. - أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع. - زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب محافظة نابلس PDF

طه عبد القادر حمد عبد الهادي

بأشراف

الدكتور:علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2- الدكتور عزيز دويك/ عضواً داخلياً 3- الدكتور معين القاسم/ ممتحناً خارجياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص اقتضت طبيعة هذا البحث اعتماد الخلفية النظرية لدراسة هذه المنطقة وما تواجهه من مشاكل ومعوقات، وإتباعها بالدراسة الميدانية لجميع المعلومات والبيانات والإحصائيات الجغرافية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ثم التحليل والتقييم والاستنتاج من خلال الربط بين الجانب النظري والواقع العملي وذلك من أجل وضع خطة ملائمة للتطوير تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإقليمية القائمة في المنطقة. وقد حملت هذه الدراسة عنوان اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب نابلس وجاءت في ستة فصول دراسية: الفصل الأول يبحث في الإطار العام للدراسة مبتدئاً بمقدمة تناولت معاناة التجمعات الفلسطينية بشكل عام والتجمعات الفلسطينية الواقعة شمال غرب نابلس بشكل خاص، بسبب ما تمارسه قوات الاحتلال من إجراءات تعسفية ظاهرة الضرر، وذلك من خلال عرض المشكلة وتوضيح أهميتها وأهدافها ومنهجيتها ومصادر معلوماتها. وتوضيح منطقة الدراسة وحدودها حيث شملت القرى والبلدات الآتية: (عصيرة الشمالية، برقا، بيت امرين، سبسطية، الناقورة، ياصيد، طلوزة، ديرشرف، نصف اجبيل، اجنسنيا). والفصل الثاني يتناول الإطار النظري للتخطيط الإقليمي وأهدافه وتعريف الإقليم، وعلاقة التخطيط الإقليمي بالتخطيط القومي والمحلي، وخصائص هذا التخطيط ووظائفه، كما تناول الحديث عن إقليم المدينة ووظيفتها الإقليمية وتطور العلاقة بين الريف والمدينة ونظريات التفاعل المكاني والعلاقات المعبرة عنها. وتناول الفصل الثالث الواقع الحالي للتجمعات السكانية في المنطقة مجال الدراسة مدعما ذلك بما فيه من مؤسسات وخدمات وما تعانيه من مشاكل، وتحدث الفصل عن العنصر السكاني وحجمه وخصائصه ومعدلات نموه مدعما ذلك بالجداول والرسومات البيانية، وتناولت فيه الجانب التعليمي والاقتصادي والتنظيم الهيكلي وما نفذ من مشاريع، وتناول الفصل في أحد جوانبه دراسة المنطقة من حيث خطط التطوير فيها والمشاريع القائمة لخدمة مواطنيها، وتمويل هذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، ومن جانب آخر يتناول حاجات هذه المنطقة الى التخطيط فهو يصف الواقع الذي تعيشه حاليا، وينظر الى ما يجب أن يكون لتحسين هذا الواقع والأخذ بيد هذه المنطقة الى خيرها بتطويرها وتنميتها وفي الفصل الرابع جرى الحديث بنبذة عن فترة العثمانيين والبريطانيين والأردنيين والتطور العمراني زمن الاحتلال الإسرائيلي مقرنا ذلك بالمخططات وكذلك عن أنواع الاستعمال للأراضي في منطقة الدراسة في الزراعة والرعي والإسكان وشبكات المواصلات متناولا ذلك بالشرح وتحديد المساحات مشيرا إلى نموذج التوسعة القائم في عصيرة الشمالية. وأما في الفصل الخامس فقد تم تحليل الواقع الحالي وتقييمه في التجمعات السكانية منتهياً إلى أهمية الموقع والخصائص البشرية وعرض نقاط القوة والضعف والإمكانيات والفرص المتاحة في منطقة الدراسة وأثر ذلك في تطوير المنطقة وتنميتها ذاكرا المعوقات والصعوبات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية مبينا العلاقة الاقليمية والتفاعل المكاني في البلدة المركز مع التجمعات المحيطة بها وكذلك قياس درجة التفاعل المكاني بين نابلس وتجمعات شمال غرب نابلس. وتحدث الفصل السادس عن المبررات التي تعزز اختيار بلدة عصيرة الشمالية كمركز خدمات مشترك حيث تناول الفصل حجم الخدمات وحجم السكان ومقترحات تطوير العلاقة المتبادلة بين التجمعات والاحتياجات التخطيطية المقترحة. وفي الفصل السابع تم عرض نتائج الواقع الحالي والتوصيات والسياسات والتوجهات التي يمكن أن تفيد في تخطيط المنطقة وتطويرها، وتم تدعيم المواضيع المختلفة بالصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية واعتماد المصادر المكتبية والرسمية والشخصية بهذا الخصوص.

النص الكامل

إتجاهات التطور العمراني في ضواحي غرب نابلس والعلاقات المكانية PDF

علي لطفي رضا خليل

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزيز دويك

لجنة المناقشة

د.علي عبد الحميد(رئيساً ومشرفاً أول) د.عزيز دويك(مشرفاً ثانيا) د. حسين احمد(ممتحناً داخليا ) د. فايز فريحات (ممتحناً خارجيا)

204 صفحة

الملخص:

المخلص تناولت هذه الدراسة اتجاهات التطور العمراني في الضواحي الغربية لمدينة نابلس حيث أن هناك عدد من المشاكل العمرانية والإدارية التي تواجه هذه الضواحي ومن الجدير بالذكر أن هذه الضواحي نشأت وتطورت نتيجة التوسع العمراني للمدينة نابلس والتزايد السكاني والذي فرض على المدينة أن تتوسع في الاتجاه الغربي وكان عامل القرب من المركز من عوامل الجذب لهذه الضواحي. أن واحدة من أهم المشاكل الإدارية لهذه الضواحي هو طرح عدد من الحلول لإمكانيات التطور العمراني فيها وأن تكون هذه الحلول مقبولة ومناسبة، من هنا تناولت هذه الأطروحة الواقع الحالي لهذه التجمعات بالدراسة والتحليل ودراسة الخصائص الجغرافية والاقتصادية والإدارية والتخطيطية والهيكلية لمنطقة الدراسة وفق ما توفر من معلومات وبيانات عن المنطقة سواء من المراجع أو الدراسة الميدانية، وبالتالي كان الهدف الرئيسي من هذه المعلومات والبيانات فهم الواقع الحالي للضواحي الغربية بكل جوانبه الحالية والمستقبلية بغية وضع حلول ومقترحات تكون قادرة على حل المشاكل العمرانية والتخطيطية في المنطقة وتفي بحاجات السكان ونظراتهم المستقبلية وفق الوضع الحالي وما يواجه من تحديات. توصلت هذه الدراسة على أن الضواحي الغربية تتمتع بميزات وخصائص طبيعية وجغرافية وبشرية مثل عامل القرب من المركز والمقومات الزراعية والتجارية الخدماتية والصناعية والتي تتفوق على نظريتها في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس إضافة إلى الانخفاض بالنمو السكاني مقارنة بالناحية الشرقية للمدينة مما يعني تشجيع للسكن والتطور العمراني في هذه الضواحي وأخير خلصت الدراسة إلى مجموعة من السيناريوهات لإمكانيات التطور العمراني في الضواحي الغربية، مع العلم إن هذه السيناريوهات قد تم دراستها على الواقع وسؤال أصحاب القرار من رؤساء المجالس وأعضائهم عن إمكانية جدوها ومن هنا أكدت الدراسة على ضرورة الإسراع في عمل المخططات الهيكلية والإسراع في عمليات التطوير في شتى المجلات مع ضرورة وجود نظرة شمولية عن المنطقة وتناول هذه الضواحي باعتبارها جزء من المدينة نمت وتطورت عنها وهي أحد إفرازاتها ونتيجة الحياة العصرية حيث اختلطت الحياة الريفية بالحضرية وأصبح من الصعب التمييز بينهما.

النص الكامل

بناء نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية PDF

كميل عزت يوسف القطب

بأشراف

د. علي عبد الحميد - د. أحمد رأفت غضية

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. د. أحمد رأفت غضية/ مشرفا ثانيا 3. د. حسين الريماوي/ ممتحنا خارجيا 4. د. سمير أبو عيشة/ ممتحنا داخليا

248 صفحة

الملخص:

الملخص تجري عملية التسمية والترقيم على الوضعية التخطيطية للمدينة مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني وما يؤثر على التصميم الأساسي للمدينة. حيث كل وحدة سكنية أو عمرانية ترقم ترقيما متكاملا لترتبط مع الوحدات الأخرى دون أن تؤثر عليها مع حدوث التطورات المستقبلية، ويشترط في النظام الذي سيتم اختياره بأن يكون مرنا ومتطورا ومواكبا لنمو المدينة وكيفية تخطيطها وتنظيمها وطبيعتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية. لقد أصبحت الحاجة ملحة لتطوير نظام عناوين يواكب عملية تطور وتنمية المجتمعات. وجاءت هذه الدراسة بهدف تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال التعريف بدور وأهمية التسمية والترقيم في تطوير وتنظيم تلك التجمعات. وهذا النظام المقترح يقوم باستخدام أساليب ومبادئ التسمية والترقيم المعمول بها في كثير من مدن العالم. ارتكزت هذه الدراسة على المعلومات والبيانات النظرية المتوفرة، وكذلك بعض التجارب العالمية والإقليمية في مجال التسمية والترقيم، حيث تم الاستفادة من هذه المعلومات والتجارب في وضع مقترح لنظام وتعليمات تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال تناول مدينة رام الله كحالة دراسية. وخلصت الدراسة إلى أن تسمية الشوارع وترقيم المباني والوحدات السكنية هي أحد أهم عناصر المدينة الحديثة، والتي أصبحت متطلبا حيوياً وهاماً في عصرنا الحالي تطبقها أشهر المدن العالمية. كما أكدت الدراسة على ضرورة الأخذ بنظام التسمية والترقيم المقترح وتطبيقه في التجمعات الفلسطينية، وضرورة اعتماده من قبل الجهات الرسمية والتشريعية المعنية.

النص الكامل

بناء نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية PDF

كميل عزت يوسف القطب

بأشراف

د. علي عبد الحميد - د. أحمد رأفت غضية

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. د. أحمد رأفت غضية/ مشرفا ثانيا 3. د. حسين الريماوي/ ممتحنا خارجيا 4. د. سمير أبو عيشة/ ممتحنا داخليا

248 صفحة

الملخص:

الملخص تجري عملية التسمية والترقيم على الوضعية التخطيطية للمدينة مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني وما يؤثر على التصميم الأساسي للمدينة. حيث كل وحدة سكنية أو عمرانية ترقم ترقيما متكاملا لترتبط مع الوحدات الأخرى دون أن تؤثر عليها مع حدوث التطورات المستقبلية، ويشترط في النظام الذي سيتم اختياره بأن يكون مرنا ومتطورا ومواكبا لنمو المدينة وكيفية تخطيطها وتنظيمها وطبيعتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية. لقد أصبحت الحاجة ملحة لتطوير نظام عناوين يواكب عملية تطور وتنمية المجتمعات. وجاءت هذه الدراسة بهدف تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال التعريف بدور وأهمية التسمية والترقيم في تطوير وتنظيم تلك التجمعات. وهذا النظام المقترح يقوم باستخدام أساليب ومبادئ التسمية والترقيم المعمول بها في كثير من مدن العالم. ارتكزت هذه الدراسة على المعلومات والبيانات النظرية المتوفرة، وكذلك بعض التجارب العالمية والإقليمية في مجال التسمية والترقيم، حيث تم الاستفادة من هذه المعلومات والتجارب في وضع مقترح لنظام وتعليمات تسمية الشوارع وترقيم المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال تناول مدينة رام الله كحالة دراسية. وخلصت الدراسة إلى أن تسمية الشوارع وترقيم المباني والوحدات السكنية هي أحد أهم عناصر المدينة الحديثة، والتي أصبحت متطلبا حيوياً وهاماً في عصرنا الحالي تطبقها أشهر المدن العالمية. كما أكدت الدراسة على ضرورة الأخذ بنظام التسمية والترقيم المقترح وتطبيقه في التجمعات الفلسطينية، وضرورة اعتماده من قبل الجهات الرسمية والتشريعية المعنية.

النص الكامل

دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية PDF

عبد الكريم سعيد أسعد اسماعيل

بأشراف

الدكتور نايف أبو خلف -

لجنة المناقشة

- الدكتور نايف أبو خلف/ رئيساً ومشرفاً - الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناً خارجياً - الدكتور رائد نعيرات/ عضواً

282 صفحة

الملخص:

الملخص يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية. إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها. وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين. لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية. لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان. ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب. وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن: 1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة. 2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية. 4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها. 5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني. 6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة. 7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي PDF

مها سامي فؤاد المصري

بأشراف

الدكتور نايف ابو خلف -

لجنة المناقشة

د.نايف ابو خلف (رئيساًد.عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياًد.حماد حسين (ممتحناً خارجياً)

356 صفحة

الملخص:

في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات المتقدمة للإمساك بناصية المعارف وأسرارها والتحكم بحركتها من خلال أرضية صحية لطالما ساعدت في إرسائها أنظمة سياسية شرعية، تعاني مجتمعات متأخرة كالمجتمعات العربية أزمة معرفية كلفتها الكثير على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك يعود لأنظمتها السياسية التي لم تأت من رحم الأمة بشكل شرعي بل فرضت شرعيتها بأساليب لا تمت بصلة للشرعية كالقوة والاستبداد، بشكل أصبحت معه أهمية استمراريتها وبقائها متربعة على سدة الحكم ذات الأولوية الأولى على أجندة سياساتها، بعيدا عن أدنى اهتمام بالبناء المعرفي لمجتمعاتها والتي عانت بسببها أزمة معرفية عميقة. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات العربية أزمات وإنتكاسات سببها أنظمة سياسية مأزومة عكست نفسها وبشكل مباشر لتفرز واقع معرفيا مأزوما .بعد أن أظهرت الدراسات والمراجع المتوفرة قصورا في تحديد مدى مسؤولية الأنظمة السياسية العربية من هذه الأزمة التي تعاني مظاهرها المجتمعات العربية، ليسهم هذا المشكل في توضيح مشكلة الدراسة والمتمثلة في إعفاء النظام السياسي العربي من تحمل هذه المسؤولية، بل وفتح المجال أمام جهات أخرى لتحملها طالت مؤخرا الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية. الدراسة التي بين أيدينا عمدت ومن خلال دراسة واقع الأنظمة السياسية وتحليل هذا الواقع ودروه من ألازمة المعرفية إلى توضيح حقيقة دور الأنظمة العربية من أزمة المنظومة المعرفية من خلال تقديم خلفية معلوماتية عن واقع هذه الأنظمة وظروف نشأتها وربطه ما مع يتطلبه البناء المعرفي من مقومات وأركان تميهدا للخروج بنتائج وتوصيات هدفها تصحيح القاعدة المعرفية العربية تميهدا للتأسيس عليها. حيث قامت رؤية النظام السياسي العربي على قاعدة مفادها تقييد الحريات ومصادرة الحقوق بعد أن رأت في حرية حركتها ومجالات نشاطها تهديدا لبقاء النظام وإستمراريته، هذا التقييد والمصادرة كان يتم بذريعة الحفاظ على النظام والعمل في حدود القانون. ولما كان بناء مجتمع معرفة أصيل بحاجة إلى مقومات بدءا من أدوات نشر المعرفة أولا ثم إنتاجها ليتم توظيفها بكفاءة، فقد انعكست رؤية النظام السياسي على هذه المقومات. مخلفا بذلك واقعا مأزوما لأدوات نشر المعرفة وإنتاجها، فما يعانيه النظام من أزمات وعلى رأسها أزمة الشرعية والديمقراطية وغياب التعددية السياسية سمحت بمصادرة الحقوق والحريات للمواطن العربي ، وأعاقت حركته لتصيب بذلك من البناء المعرفي مقتلا لاسيما، وان إحدى أساسيات هذا البناء ممارسة الحريات السياسية والمدنية للمواطن بما تتضمنه من حرية فكر ورأي وتعبير بشكل تسمح من خلاله بقبول الرأي الأخر وإمكانية التحاور معه للخروج برأي مستقل ومستنير وموضوعي أساسه الحوار العلمي البناء . هذا الواقع المتأزم للأنظمة السياسية العربية ولمجتمعاتها التي تقوم عليها لاسيما أزمة البناء المعرفي فتح المجال أمام الخارج ليفرض مشروعاته ومبادراته الإصلاحية معتمدا التهديد والوعيد والإشارة الصريحة في تمريرها وان كان الغرض من وراء هذه المشاريع كما أثبتت الدراسة هو الدعاية لا صدق النوايا والأهداف المعلنة. وهكذا حاولت الدراسة التأكيد على أن بناء مجتمعات معرفة عربية لن يتم بمشاريع الإصلاح الخارجية وإنما بمشاريع إصلاح محلية تأخذ بعين الاعتبار الإصلاح السياسي أولا من خلال إقامة أنظمة سياسية شرعية أساسها الشعب – إصلاحا يعتمد بناء مؤسسي ديمقراطي ويؤسس لبنى ديمقراطية قوامها الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعارف والوصول إلى مصادرها المختلفة دون قيد أو شرط.

النص الكامل

الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كنموذج مغاير PDF

إبراهيم راشد محمود سعيد

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم (رئيساً للجنة)الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً) الدكتور رائد نعيرات (عضواً)

255 صفحة

الملخص:

الملخص إن الفكر الإسلامي الذي عانى من قبل من فكر الوقاية ولا زال، أصبح اليوم قريب المنال من فكر العافية، ولكن فكر العافية لا يعني الأخذ من الآخر دون منهجية تضبطه، فالمطلوب ثقة تجدد للناس إسلامها و ثقة تستطيع من خلالها أن تبنى النظرية الإسلامية المعاصرة التي لا زالت تقدم بقوالب قديمة غائرة في انغلاقها أو هي مقاربة منفتحة لدرجة التماهي مع غيرها، ولما كانت التنمية السياسية تحدٍ تطرح أفكارها كنموذج للتقدم والنهضة، كان من المهم البحث إسلاميا عن سبل التواصل معها أخذاً أو رفضاً أو تقاطعاً ؛ ولكن منهج الثقة يتطلب من المسلم تفكيك التنمية الغربية إلى أصولها ولاحقاً معرفة أي السبل أجدى للعلاقة معها . ولكن لما كان من الخطأ أن يقدم الإسلام كتنظير أخلاقي فقط في مواجهه منظومة متكاملة اقتصادية وسياسية ومجتمعية، كان مهماً أن يستدعى نموذج الشورى كمغايرة فقط . ولقد جاء هذا البحث في فصول ثمانية منها ست أساسية حاول كل منها أن يعالج مكونات التنمية السياسية غربيا وإسلاميا، ولاحقا تأصيل الشورى ومفاهيمها الأساسية والإضافية وصولا إلى بناء النظرية الإسلامية في الشورى كنموذج إنمائي حي ومعاصر وقادر على أن يكون صلبا في مواجهة التحديات الجدلية والعملية . وخلص الفصل الثاني إلى القول أن مفهوم التنمية الغربي يعاني من أزمة ارتهانه للإطار المادي كونه معني أساسا بالاستقرار الاقتصادي وإشباع الحاجات وتجاهل كل القيم الأخرى أو محاولة علمنتها وتكييفها. في الفصل الثالث استنتج الباحث أن أي معالجة للتنمية في إطار الإسلام يجب أن يجري الاهتمام بها من خلال المدخل الثقافي والأخلاقي وبالتالي قياس مدى ارتباطه بالمدخل الاقتصادي ؛ والاهم أن يجري بناء بدائل فكرية إسلامية تخاطب الواقع وتنتقد الإسراف في تطويع النصوص دون أن تقف عند الدائرة الإسلامية بل تتعداها في وضع آلية لأسلمة المعرفة . في الفصل الرابع وجد الباحث أن الشورى ذات امتداد شامل بالبعد الأفقي حيث يتطابق فيها العقل مع النقل، وفي البعد الراسي كونها ممتدة وواسعة لا تتوقف عند الأبعاد السياسية بل هي حياة يعيشها المسلم منذ فطامه وتنتهي بالأمة كصفة ملازمة لها كالإيمان والصلاة . وأظهر الفصل الخامس أن موقع الشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية كالتوحيد والعدل والحرية والإجماع والآخر والدين والاستخلاف، أصيل ووثيق كون الشورى معادلة التوازن بين المطلق والنسبي، و القليل والكثير، و الفطري والاجتماعي، والفردي والجماعي، باختصار الشورى هي صمام الأمان الإسلامي بين مختلف القيم ومتطلباتها أو تداعياتها . في الفصل السادس كان موقع الشورى من المفاهيم المتولدة عن الأساسية كالأمة والشرعية والحكم والتعددية والأكثرية والدولة، أنها مفاهيم لا يمكنها العيش بدون الشورى، فالأمة هي الوعاء الذي تدور فيه شورى الناس، أما الشرعية فلا تتم إلا بتفاعل مع هذه الشرعية تفهماً وإنتاجاً ؛ أما الحكم فهي معادلة يتفاعل فيها النص الإلهي الثابت مع الواقع الإنساني بكل تعقيداته، و يتظافر لإنجازه عقل جماعي يضبطه سلطان الأمة ويضمن بقائه تشاور الناس ودوام تفاعلهم ؛ أما الدولة فهي أقرب إلى التعاقب والتداولية ورفض لاحتكار السلطة أو المال، وبهذا يملك مصطلح الدولة إسلاميا صفة حيادية تنظيمية، نظامها لا يكون إلا بشورى الناس وبما يقترب من صالحهم العام، أما الأكثرية فهي آلية الشورى للحسم والبت كون تقليب الآراء ليس شرطا أن يفضي لرأي واحد جامع مانع لطبيعة الخلاف المحتوم بين الناس، أما التعددية فقد أكدت إسلاميا احترام خصوصية الآخرين وتوظيفها في البر والقسط وضابط ذلك شورى الناس المحدد لصالحهم.

النص الكامل

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م PDF

نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم(مشرفاً رئيسـاً)2. الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً)3. الدكتور محمد الشراقة (ممتحناً داخليـاً)

161 صفحة

الملخص:

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م إعداد نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر إشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم الملخص عمل القانون الدولي بقواعده ونصوصه الكثيرة على الاعتراف بحق الشعوب في خوض نضالها ودعم كفاحها ضد قوات الاحتلال، عبر الاعتراف الكامل للشعوب بحقها في صناعة استقلالها وتقرير مصيرها. إن القانون الدولي وقد أباح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ممارسة الحق الكامل في الدفاع عن حريتها واستقلالها باستخدام كل الوسائل السلمية والعنيفة ضد قوات الجيوش المحتلة، إذ ميز في ذات الوقت بين العنف المشروع والعنف اللامشروع، وذلك عبر تصنيف كافة الأعمال الموجهة ضد قوات الاحتلال على أنها أعمال مقاومة مشروعة ومؤيدة من قبل القانون الدولي ونصوصه طالما كانت هذه الأعمال ردا على عدوان دولة المحتل وجيشه. كفلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار الأجنبي، أو التي تتعرض لحكم نظام عنصري، بمقاومة هذه الأنظمة وبالثورة عليها، مع ضمان المعاملة القانونية لأسرى المقاتلين في سبيل حرية أوطانهم كأسرى حرب، مع إباحة قيام الدول الأخرى بدعم نضال حركات التحرر حتى تحرير أوطانها المغتصبة. إن كل ما تقدم ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد المحتل الإسرائيلي المحتل لأرضه والمتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مع انطباق ذلك على المقاومة الفلسطينية التي تخوض كفاحا مريرا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين لتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها. عكفت دولة الاحتلال الإسرائيلي على ربط المقاومة الفلسطينية بالمنظمات الإرهابية، وبوصف المقاتلين الفلسطينيين بالمخربين أو الإرهابيين، وذلك في خلط واضح ومبرمج بين ما هو حق مشروع في مقاومة المحتل، وبين ما هو إرهاب دأب الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته ضد الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الزمن. جرى هذا الخلط المتعمد بالمساندة الكاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبِصَمْتٍ واضح من بقية الدول العربية والغربية، بناءا على لغة المصالح التي تسيطر على العلاقات بين الدول وخصوصا تلك المصالح التحالفية الوثيقة بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. جاءت هجمات الحادي عشر من أيلول/2001 لتفتح حربا أمريكية واسعة ومبرمجة ضد ما أسمته بالإرهاب الدولي وذلك بالتحالف مع عدد كبير من الدول على امتداد العالم. كانت إسرائيل من الدول التي تقف على رأس التحالف الأمريكي بما سمي بالحرب على الإرهاب، مستغلة تلك الفرصة السانحة بالانقضاض على المقاومة الفلسطينية ومحاربتها بلا هوادة، وبدعم كامل ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد استغلت إسرائيل هجمات الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من إعلان الحرب الأمريكية على الإرهاب في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، والزج بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها الموجهة ضد قوات الاحتلال في خانة الإرهاب، عبر ربط محكم ومبرمج بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقياداتها وبين الإرهاب الدولي الذي استخدمت به أجهزة الإعلام الإسرائيلية والأمريكية وبعض الأجهزة الإعلامية الغربية التي أمعنت في إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني وفصائله. انعكست الكثير من الآثار السلبية على المقاومة الفلسطينية جرَّاء الخلط المتعمد بين الإرهاب والمقاومة والذي قادته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مما أحدث خلافا حادا في الأوساط الفلسطينية المختلفة حول استمرار الانتفاضة الأخيرة، بالإضافة إلى الجدل الحاد حول الوسائل المستخدمة من قبل المقاومة وتحديدا فيما يخص العمليات التفجيرية داخل المدن الإسرائيلية. حال ذلك دون توصل المقاومة الفلسطينية وفصائلها المختلفة إلى استراتيجية عامة توحِّد أساليب المقاومة، وتحدد نهجها العملي في مقاومة الاحتلال بما يتفق والتغيرات الحادة التي سيطرت على الساحة الدولية، وخصوصا تلك الرؤية الجديدة التي فرضت ظلالها على العالم بعد هجمات 11/ أيلول. لم يستطع الفلسطينيون سلطة ومقاومة إنتاج استراتيجية جديدة تراعي التطورات الدولية الجديدة، فوقعوا ضحية للترويج الإعلامي الإسرائيلي والأمريكي الذي ركز باستمرار على وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. هذا ما فتح المجال واسعا أمام إسرائيل في تصعيد عدوانها وتبرير ذلك العدوان على أنه جزء من الحرب الدولية على الإرهاب. حصل ذلك في ظل الضعف العربي والفلسطيني في خوض المعركة الإعلامية الجادة والحاسمة في فصل المقاومة الفلسطينية عن الإرهاب الدولي، وبالتالي التمييز بين الإرهاب والمقاومة حسب قواعد القانون الدولي التي وضعت الحدود الفاصلة بينهما.

النص الكامل

حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية من عام 1994 إلى 2004 وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة) PDF

سهيل شحادة محمد خلف

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم/ مشرفا رئيسا 2. الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو جابر/ ممتحنا خارجيا 3. الدكتور فريد أبو ضهير/ ممتحنا داخليا

127 صفحة

الملخص:

تناقش هذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتحاول البحث عن إجابات لعدد من الأسئلة لعل أهمها: ما هي الآثار الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية؟ وما هو أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع الإعلام الفلسطيني؟ وما هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟ تتناول الدراسة الدور الهام والأساسي المنوط بالصحافة الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة. يقدم الباحث مقدمة تاريخية حول تطور الصحافة بشكل عام ثم ينتقل إلى الحديث عن بداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى ثلاث حقب تاريخية هي الدولة العثمانية، وسلطة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق كذلك إلى واقع الصحافة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح التي كانت تنظم عمل الصحافة وطبيعة المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي. يتناول الفصل الثاني من الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويركز على أهم الخروقات والانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة، والنقص في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه الأمور في مبحثين، يتضمن الأول القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 4/لعام 1998 والتعارض بين القوانين الإعلامية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيعرض للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الصحفية في عهد السلطة. في الفصل الثالث يتناول الباحث موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، ويعرض فيها لمفهوم الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة على الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والرقابة على الصحافة الاليكترونية، كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة الإسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة الحزبية ورقابة أصحاب الإعلانات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر أنواع الرقابة حيث تعمل على إضعاف مستوى الكتابة الصحفية. ويتناول الباحث في هذا الفصل أيضا اتفاقيات مكافحة التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة. يناقش الفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي ويفترض الباحث في هذا الصدد أن وجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فلا يغبنون أو يقعون ضحايا لتضليل القادة والمؤسسات إذأنحرية الصحافة تقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو ما يدفع بالأمة إلى الأمام في مختلف مجالات الحياة. كما يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية ويرى بأن التنمية السياسية هي إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية لإحداث النمو العام وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود حرية الصحافة. وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى العديد من التوصيات لتحسين الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة إلى المجلس التشريعي بضرورة إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين جديدة تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصحفي، ويوصي الأجهزة التنفيذية بأن تعزز مبدأ احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني يوصي الباحث السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصحافة والإعلام يعمل كحلقة وصل بين رجال الإعلام والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان.

النص الكامل

أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية PDF

حنان ظاهر محمود عرفات

بأشراف

أ.د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم/ رئيسا 2. د. أيمن طلال/ ممتحنا خارجيا 3. د. رائد نعيرات/ ممتحنا داخليا

208 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضعت أمام القارئ الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات أخرى بهدف معرفة مدى تناسبها مع الميثاق الوطني الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة. كما سلطت الضوء على مدى التوافق والاختلاف لهذا الاتفاق مع المواثيق الفلسطينية المختلفة كي يتسنى الحكم على السياسات التي تتفق مع المواثيق أو تتناقض معها. ناقشت الدراسة أيضا الالتزامات التي ترتبت على السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاق أوسلو ومدى تعزيزها للوحدة الوطنية الفلسطينية وفق التعريف المشار إليه في مقدمة الرسالة. دمج هذا التعريف البعد النظري بالواقع العملي الفلسطيني والذي عملت الفصائل الفلسطينية على صياغته. وقد تم تبيان مدى التباعد الحاصل بين الالتزامات والفكر الفلسطيني عموما، فمثلا حرمت المواثيق الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ورفضت قرارات هيئة الأمم المتحدة، في حين التزمت السلطة بإيقاف أعمال العنف وملاحقة المناضلين وفق اتفاق أوسلو. تناولت الدراسة أيضا ردة فعل الفصائل الفلسطينية على السياسات المتبعة من قبل القيادة، وتبين أن العديد من فصائل المعارضة والتي رفضت أوسلو والاعتراف بها، عملت على التعامل والتنسيق مع موقعي هذا الاتفاق، مع العلم بأنها كانت ترى في الاتفاق خيانة للشعب الفلسطيني ولم تمانع هذه الفصائل الانضمام إلى أجهزة السلطة، وغير ذلك من الأمور. وقد تبين كذلك عجز فصائل المقاومة عن تقديم البدائل لأوسلو، وفشلها في توحيد جهودها. ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، هي أن اتفاق أوسلو قد أتى بسلطة فلسطينية مارست الفساد في مختلف أوجه الحياة. ومزقت بسياساتها وممارستها الشعب الفلسطيني، وأصبح الخذلان والكراهية ظاهرة جلية اتجاه السلطة. لقد خلق هذا الوضع حالة من الإزعاج صعُب فيها على الفصائل الفلسطينية تشكيل وحدة وطنية. وأدى إلى بعد الناس عن بعضهم وارتفاع منسوب الفردية والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما خلق مشكلة كبيرة اعترضت سبيل هذه الوحدة. في الختام تبين هذه الدراسة أن الفصائل الفلسطينية كانت عائقا أمام الوحدة الفلسطينية من خلال تعصبها الفصائلي وممارستها على ارض الواقع ولم يكن دورها إلا آفة أصابت الشعب الفلسطيني وعملت على تمزيق وحدته. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية فقد خرقت المواثيق الفلسطينية وعملت على تفردها بالسلطة واستبعاد الآخرين. وعلى الرغم من بياناتها السياسية المتعددة حول الإصلاحات والتي تشير من خلالها إلى الوحدة الوطنية، ما هي في الواقع إلا بعيده كل البعد عن الالتزام بمفاهيم وأسس هذه الوحدة. وربما يكون الحل الأمثل والأفضل هو العمل على تجديد القيادة الفلسطينية لتحسين الأداء مما يتفق مع المصلحة العامة ويصب باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات مبنية على أسس التفاهم والشرعية، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل والبحث عن وسائل أكثر واقعية تتمشى مع الوضع الحالي والامكانات المتاحة لمثل هذه الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن بوادر إمكانية توحيد الصف الفلسطيني قد تجلت في أفضل صورها أوقات المواجهة ضد إسرائيل وخاصة مع بدايات انتفاضة الأقصى، إلا أن هذه الآمال تشتت مع انحسار المقاومة، وانعدمت الثقة في كل من القيادة والفصائل المختلفة والتي أكدت من خلال ممارستها في تلك الفترة بأنها لم تكن تسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية متمثلة في مصالح القائمين على هذه السلطة والتي لم تنصب بأي شكل من الأشكال على مصلحة إقامة وحدة وطنية أو إقامة دولة ذات كيان مستقل.

النص الكامل

الـماء في آيات القرآن الكريم PDF

فاطمة محمد عايد عبيدية

بأشراف

محمد حافظ الشريدة -

لجنة المناقشة

1. د.محمد حافظ الشرايدة /مشرف2. د. محسن الخالدي / ممتحن داخلي3. د.موسى اسماعيل البسيط/ممتحن خارجي

202 صفحة

الملخص:

الـماء في آيات القرآن الكريم إعداد الطالبة فاطمة محمد عايد عبيدية اشراف الدكتور محمد حافظ الشريدة الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،،، فهذه دراسة في التفسير الموضوعي بعنوان: " الماء في آيات القرآن الكريم" لنيل درجة الماجستير، قدمت لقسم أصول الدين في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، وهذا مُـلخص لما جاء فيها: [1] التأكيد على أن منشأ المياه من الأرض. [2] إظهار بعض جوانب وبواعث نزول المطر. [3] شرح وتوضيح الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن المياه السطحية الجارية والراكدة، والمياه الجوفية بأشكالها وصورها. [4] توضيح آيات البحار، وإظهار عظمة الخالق بالإعجاز العلمي للآيات التي تتحدّث عن البحر. [5] بيان فوائد المياه من إحياء للأرض والإنسان وسائر المخلوقات. [6] إظهار دور المياه في الطبيعة، والإعجاز العلمي لآيات الجبال وتلوينها بالماء. [7] شرح معنى التمكين بالماء، من خلال عرض الآيات التي تناولت التمكين الحضاري والتمكين بالنصر، وذكر قصة نبي الله نوح، ثم قصة نبي الله موسى عليهما السلام. [8] بيان الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية الخاصة بالماء من وضوء واغتسال وغيرها.

النص الكامل

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي PDF

صفاء خالد حامد زبن

بأشراف

الدكتور حسن سعد خضر -

لجنة المناقشة

- د. حسن سعد خضر (رئيساً ومشرفاً) 2- د.شفيق عياش (ممتحناً خارجياً) 3- ناصر الدين الشاعر(ممتحناً داخلياً)

170 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة. فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف. لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]). أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك. ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.

النص الكامل

عقد التوريد في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة PDF

نمر صالح محمود دراغمة

بأشراف

علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

93 صفحة

الملخص:

النص الكامل

ولاية العهد في العصر الأموي (41هـ/661م-132هـ/750م) PDF

وجيه لطفي طالب ذوقان

بأشراف

الأستاذ الدكتور جمال جودة -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتور جمال جودة(رئيساً) 2-الدكتور عدنان ملحم (ممتحناً داخلياً) 3- الدكتور هاني أبو الرب(ممتحنا خارجيا)

159 صفحة

الملخص:

الملخص تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية العهد في الفترة الأموية والجهود التي بذلها الأمويون من اجل الوصول إلى طريقة تنتقل من خلالها السلطة من خليفة إلى آخر بصورة سلمية، في ظل عدم وجود دستور واضح لنقل السلطة في الفترة التي سبقت خلافة الأمويين، والتي شهدت أحداث الفتنة الأولى ومقتل الخليفة عثمان (ت35هـ-655م)، وما تلاها من اختلاف على اختيار الخليفة، وعدم حصول إجماع على خلافة علي (ت40هـ-660م)، إضافة إلى المساعي التي بذلها الأمويون من اجل إيجاد دولة أموية الطابع لا ينازعهم فيها أحد. وقد تعرضت الدراسة للنمط النبوي في الحكم والذي استمد شرعيته من الوحي والبيعة، وتناولت موضوع الخلافة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، وفي القرآن الكريم، ودلالة هذا المفهوم والذي عنى حينا النيابة عن الله وحينا آخر النيابة عن رسول الله (ص)، كما تطرقت إلى نظام الحكم زمن الراشدين، وكيف اختلفت الأنماط التي تولى من خلالها الراشدون الخلافة، حيث أسفرت نقاشات السقيفة عن اختيار أبى بكر (ت13هـ-634م) لتولي الخلافة، في حين وصل عمر (ت23هـ-643م) إلى الخلافة بناءً على تعيين أبو بكر له، وتولى عثمان الخلافة بعد أن اختير من قبل مجلس الشورى الذي عينه عمر لهذه الغاية ووضع لهم آلية الاختيار، في حين وصل علي إلى الخلافة نتيجة للاختيار الذي تم في ظروف خاصة أملتها أحداث الفتنة، ومن ثم فقد الإجماع على بيعته بعد أن ادعى معاوية أحقيته بالخلافة والمطالبة بدم عثمان، وصولا إلى مقتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وبداية الحكم الأموي. وتم التطرق إلى مفهوم الولاية والعهد في اللغة والاصطلاح، والى الغايات التي من اجلها أوجد الأمويون نظام ولاية العهد، إضافة إلى أهم الشروط التي توخاها الأمويون في أولياء عهدهم، وأبرزت الجهود التي بذلها معاوية ابن أبي سفيان (ت60هـ-679م) من اجل اخذ البيعة لابنه يزيد (ت64هـ-683م) من بعده، والعقبات التي سعى لتذليلها من اجل إتمام هذا الأمر، حيث شكلت الحجاز موطن المعارضة الرئيسي لهذه الفكرة، لان الحجازيين كانوا لا يرغبون في انتقال مركز السلطة من بلادهم، ويسعون إلى الحفاظ على الدور السياسي للحجاز والذي تراجع مع انتقال الخلافة إلى دمشق. وقد شكل نجاح معاوية بن أبي سفيان في اخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد بداية لتوارث السلطة عند الأمويين من خلال البيت السفياني أولا والذي انتهى دوره السياسي بتنازل معاوية الثاني عن الخلافة وانتقالها إلى البيت المرواني. وقد سعى المروانيون للحفاظ على حكمهم من خلال تكريس نظام ولاية العهد بحيث اصبح الخليفة يعين شخصين كأولياء للعهد وفي الغالب كانوا يلجأون إلى عزل إخوانهم من ولاية العهد من اجل تعيين أبنائهم، وهذا فتح المجال للتنافس والصراع على السلطة داخل الأسرة الواحدة، حيث انشغل الأمويون بخلافاتهم الداخلية، مما أدى إلى تراجع مكانة الدولة وضعفها. وأوضحت الدراسة موقف الحركات الإسلامية المعارضة من ولاية العهد، حيث رصدت موقف كل من الشيعة والخوارج والمعتزلة من الحكم الأموي أولا ومن ولاية العهد ثانيا. فقد اعتبر الشيعة أن الإمامة منصب الهي لا يتم باختيار الناس، واعتبروها وراثة للنبوة، وان النبي (ص) قد نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده، وعلى هذا الأساس اعتبر الشيعة خلافة بني أمية غير شرعية، ورفضوا فكرة ولاية العهد التي جاء بها الأمويون، ولهذا خرجوا عليهم في العديد من الثورات التي استهدفت مؤسسة ونظام الحكم. ودعا الخوارج الى اختيار الإمام اختيارا حرا، ولم يشترطوا فيه أن يكون قرشيا بل أجازوا أن يكون عربيا أو أعجميا، وبالتالي فقد وسعوا من دائرة الإمامة لتشمل كل المسلمين من كل الأعراق والأجناس، واعتبروا نظام ولاية العهد نظاما غير شرعي، ونظروا للأمويين كمغتصبين للسلطة، ولذلك ثار الخوارج على الأمويين وخاضوا معهم الكثير من المعارك. وأجاز المعتزلة الإمامة لكل من قام بالكتاب والسنة وقالوا بوجوبها، واعتبروا خلافة بني أمية غير شرعية لاغتصاب الأمويين للسلطة، ورفضوا فكرة ولاية العهد لأنها تتعارض مع طريق الشورى والاختيار التي دعوا اليها. وتم استعراض مواقف علماء الأمة من ولاية العهد، وكيف عكست الأوضاع السياسية نفسها على مواقف هؤلاء العلماء، وقد بدى التباين واضحا في هذه المواقف سواءً داخل المصر الواحد أو بين الأمصار الإسلامية المختلفة، حيث أيدت مجموعة من هؤلاء العلماء نظام الحكم الأموي ونظام ولاية العهد، في حين عارضت مجموعة أخرى نظام ولاية العهد ورفضت أن تبايع لأولياء العهد، ومالت مجموعة ثالثة إلى المهادنة والدعوة للحفاظ على وحدة الأمة.